مخابرات کلان‌بگیر بانکی و ارزی
تاریخ انتشار: ۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۵۲۷۷۹
هم میهن نوشت: پس از هزینه اجباری مکالمه، این بار مخابرات ایران هزینه کارتخوان را به قبوض تلفن ثابت اضافه کرده است. درحالی‌که تا سال قبل هر پالس از کارتخوان‌ها به‌عنوان مکالمه شهری محسوب می‌شد و در قالب هزینه مکالمه در قبض می‌آمد، از فروردین امسال هزینه‌ای جداگانه به‌عنوان هزینه کارتخوان اضافه شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شرکت مخابرات ادعای زیان‌ده بودن دارد، به همین دلیل سال گذشته ۲۰ هزار تومان هزینه ثابت به ازای ۴۴۴۴ دقیقه مکالمه به قبوض تلفن اضافه کرد. مخابرات در توجیه این اقدام گفته بود، هزینه نگهداری یک خط تلفن ثابت در کشور به‌طور متوسط ۲۷ هزار تومان است، اما درآمدی که پیش از هزینه مکالمه اجباری از یک خط ثابت به دست می‌آمد به طور میانگین ۶ هزار و ۴۰۰ تومان برآورد می‌شد. به این ترتیب به دلیل زیان‌دهی، هزینه‌های اجباری به مشتریان تحمیل شد.
محمدرضا بیدخام، مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل مخابرات در این باره به هم‌میهن گفته بود: «۱۲ سال است تعرفه تلفن ثابت مخابرات به‌رغم افزایش نرخ تورم و افزایش شدید نرخ ارز، هیچ تغییری نداشته است. در سال‌های گذشته تمامی حامل‌های انرژی که یارانه از دولت دریافت می‌کنند نیز افزایش قیمت داشته‌اند، اما در حوزه مخابرات و تلفن ثابت اجازه تغییر تعرفه داده نشده است. این در شرایطی است که تجهیزات مخابرات اغلب به صورت ارزی خریداری و تامین می‌شود.»
یارانه‌ای که مخابرات هیچ‌وقت به آن اشاره نکردتجهیزات مخابرات به‌صورت ارزی خریداری می‌شود، اما مخابرات هیچ‌گاه اعلام نکرده ارزی که برای تجهیزات خود دریافت می‌کند، ارز دولتی است. بررسی لیست ارزی بانک مرکزی نشان می‌دهد که مخابرات در دوران رواج ارز جهانگیری، ۱۵ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده است. با توجه به ارز نیمایی دریافتی تا اردیبهشت ۱۴۰۰ در مجموع مخابرات ایران ۲۱ میلیون و ۸۴۰ هزار دلار ارز دریافت کرده است.
این رقم به جز ارزی است که شرکت ارتباطات سیار ایران دریافت کرده است. این شرکت نیز ۵۹ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات تجهیزات دریافت کرده بود. مجموع ارز دریافتی دولتی و نیمایی شرکت ارتباطات سیار نیز به ۶۲۳ میلیون دلار می‌رسد؛ بنابراین درست است که مخابرات تجهیزات خود را به‌صورت ارزی خریداری می‌کند، اما ارزی که از دولت میگیرد چنان یارانه‌ای دارد که گویی برای ارزبگیر، بدون هزینه تمام می‌شود. ای‌کاش مخابرات وقتی از افزایش هزینه‌ها می‌گفت، به یارانه‌های کلانی که از دولت میگیرد هم اشاره می‌کرد.
در لیست ارزی که در دوره ریاست عبدالناصر همتی در بانک مرکزی منتشر می‌شد، بار‌ها با نام مخابرات و گروه‌های وابسته مواجه می‌شدیم. آن زمان مخابرات ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کرد. امروز که ۴۲۰۰ تومان ملغی شده، مخابرات و سایر ذینفعان احتمالا ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی می‌گیرند. می‌گوییم احتمالا، چون از زمان روی کار آمدن تیم رئیسی، هیچ لیستی از ارزبگیران منتشر نشده که بتوان نام دریافت‌کنندگان را استخراج کرد.
۷/۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکیسهم مخابرات از کمک‌ها محدود به یارانه ارزی نمی‌شود. مخابرات یکی از کلان‌بگیران بانکی است که نامش در لیست تسهیلات کلان بانکی که بانک مرکزی تا آبان پارسال منتشر می‌کرد، بود. طبق لیست‌های منتشرشده در سال گذشته مخابرات ایران ۶ هزار و ۷۸۴ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است. از این تسهیلات، ۳۶۱ میلیارد تومان به کارخانجات مخابرات تسهیلات بانکی داده شده و ۳۴۴ میلیارد تومان به مسکن کارکنان مخابرات تخصیص پیدا کرده است. جالب آنکه تسهیلات مسکن کارمندان مخابرات را بانک کشاورزی پرداخت کرده است. در شرح وظایف این بانک اعطای تسهیلات به بخش کشاورزی و توسعه این بخش به‌عنوان هدف اصلی پیش‌بینی شده است.
تسهیلاتی که ذکر شد از لیست‌های تازه منتشرشده بانک مرکزی بیرون آمده است. در سال‌های قبل و در بیش از یک‌دهه‌ای که از تغییر مدیریت مخابرات می‌گذشت نیز تسهیلات بانکی به مخابرات پرداخت شده، اما هیچ‌گاه از سوی بانک مرکزی اعلام نشد.
۳ امتیاز ویژه به نهاد‌های خاصسابقه تسهیلات‌دهی به مخابرات طولانی است و ماجرای خرید قسطی و تهاتری مخابرات از سوی نهاد‌های خاص، معروف‌ترین آن است. وقتی محمود احمدی‌نژاد تصمیم به واگذاری مخابرات گرفت، شرکت‌کنندگان در مزایده هر یک به دلیلی از مزایده حذف شدند و تنها یک نام یعنی کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین به‌عنوان متقاضی باقی ماند. این کنسرسیوم متشکل از سه شرکت سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد، شهریار مهستان از شرکت‌های زیرمجموعه بنیاد تعاون سپاه و شرکت گسترش‌الکترونیک مبین ایران از شرکت‌های زیرمجموعه ستاد اجرایی فرمان امام است. به این ترتیب در پاییز سال ۱۳۸۸، ۵۱درصد سهام شرکت مخابرات ایران به این کنسرسیوم واگذار شد. واگذاری به‌صورت بلوک کنترلی انجام شد به این معنی که اختیار کامل هیئت‌مدیره به خریدار داده شد.
خریدار در خرید مخابرات سه امتیاز ویژه از دولت گرفت. امتیاز اول ردصلاحیت فنی و حرفه‌ای سایر متقاضیان بود. با حذف رقبا، عملا میدان برای تنها متقاضی مخابرات خالی ماند. امتیاز دوم مربوط به قیمت مربوط می‌شد. قیمت اولیه‌ای که برای مخابرات اعلام شده بود ۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بود. اما در روز واگذاری از قیمت هر سهم سه ریال کم شد و به این شکل ۹۰ میلیارد تومان تخفیف برای خریدار منظور شد. در بخش سوم امتیازدهی هم دولت به‌طور رسمی آورده نقدی از خریدار نگرفت. قرار بود خریدار ۱۵ درصد مبلغ را آورده نقدی داشته باشد؛ بنابراین اعتماد مبین باید بیش از یک هزار میلیارد تومان را به صورت نقد پرداخت می‌کرد. اما از آنجا که دولت مبلغی به سپاه بابت پروژه‌های خاتم بدهکار بود، بخشی از این مبلغ تهاتر شد و مابقی از طریق وام کلان بانکی که به اعتماد مبین تخصیص یافت، تسویه شد.
بر این اساس بدون آورده نقدی مستقیم مخابرات به اعتماد مبین داده شد و قرار شد ۵/۶ هزار میلیارد تومان باقی‌مانده مبلغ به‌صورت ۱۲ قسط ۶ ساله تقسیط شود. اعتماد مبین، اما پایبند پرداخت اقساط هم نبود به همین دلیل یک سال بعد اعتراضاتی در هیئت تحقیق و تفحص مجلس به این واگذاری شکل گرفت و نمایندگان آن را ناقض سیاست‌های اصل ۴۴ دانستند.
اگرچه پس از حواشی بسیار در سال ۱۳۹۵ واگذاری مخابرات به دلیل عدم پرداخت اقساط فسخ شد، اما بعد از مدتی با اعلام سازمان خصوصی‌سازی درخصوص وصول مطالبات دولت از اعتماد مبین، مخابرات دوباره به این مجموعه بازگشت.
سوددهی یا زیاندهیمخابرات اعلام می‌کرد که زیان‌ده است و نمی‌تواند اقساط را پرداخت کند. اما دست‌اندرکاران سازمان خصوصی همان زمان می‌گفتند در صورت‌های مالی مخابرات سود شناسایی شده است. به همین دلیل عدم پرداخت اقساط به‌دلیل ناتوانی را فقط یک بهانه می‌دانستند. آنها می‌گفتند توسعه اعتماد مبین می‌خواهد مخابرات را رایگان در اختیار بگیرد.
ادله آنها هم این بود که بررسی صورت‌های مالی مخابرات، ادعای زیان‌دهی را تایید نمی‌کند. براساس صورت‌های مالی منتشرشده مخابرات، سود خالص این شرکت در سال ۱۳۸۸، یک‌هزار و ۳۹۶ میلیارد تومان شناسایی شده است. در سال ۱۳۸۹ که اولین اقساط مخابرات معوق شد، سود خالص شناسایی‌شده ۲ هزار و ۴۷۸ میلیارد تومان بود. در تمام سال‌های مورد بررسی یعنی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۴۰۰ هیچ‌گاه زیان در صورت‌های مالی ثبت نشده است.
کمترین سود ثبت‌شده در این سال‌ها یک هزار و ۹۶۶ میلیارد تومان برای سال ۱۳۹۰ است و بیشترین سود ثبت شده در سال ۱۳۹۸ با رقم ۳ هزار و ۹۳۷ میلیارد تومان بوده است.
در چنین شرایطی بود که سال گذشته مخابرات اعلام کرد زیان‌ده است و باید هزینه ثابتی از مشترکان تلفن ثابت دریافت کند. محمدرضا بیدخام، مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل مخابرات در این باره به هم‌میهن گفته بود: «هزینه نگهداری یک خط تلفن ثابت در کشور به‌طور متوسط ۲۷ هزار تومان است، اما درآمد یک خط ثابت به‌طور میانگین ۶ هزار و ۴۰۰ تومان است. این اختلاف قیمت وقتی در ۲۹ میلیون خط تلفن ثابت ضرب می‌شود، زیانی که متوجه مخابرات است را نشان می‌دهد. با این روند قطعاً حوزه ICT زیان‌ده است و هیچ جذابیتی برای اپراتور‌ها برای ارائه محصولات و خدمات جدید وجود نخواهد داشت.»
مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل مخابرات ایران افزود: «امروز اغلب کارخانه‌های تولید تجهیزات مخابراتی با پنج درصد ظرفیت کار می‌کنند. چراکه بزرگترین مشتری آنها مخابرات ایران است و از آنجا که مخابرات ایران منابع لازم را در اختیار ندارد به آنها سفارش کار نمی‌دهد.»
او گفت: «با توجه به افزایش هزینه‌ها و زیان‌ده شدن شرکت مخابرات، ستاد تنظیم بازار مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که براساس آن مقرر شد مبلغی به‌عنوان حداقل مکالمات از مشترکان دریافت شود تا بخشی از هزینه نگهداری خطوط تامین شود. طبق جدولی که از سوی ستاد تنظیم بازار تدوین شده است، حداقل تعداد دقایق مکالمه شهری مشترکان خانگی براساس همین مبالغ دریافتی مشخص شد. در این جدول برای شهر تهران مبلغ ۲۰ هزار تومان در نظر گرفته شد که چهار هزار و ۴۴۴ دقیقه مکالمه رایگان دارد، برای مراکز استان‌ها سه هزار و ۳۳۳ دقیقه مکالمه با حداقل پرداخت ماهانه ۱۵ هزار تومان و سایر شهرها دو هزار و ۶۶۶ دقیقه مکالمه رایگان با حداقل پرداخت ماهانه ۱۰ هزار تومان در نظر گرفته شد و برای روستا‌ها نیز تمامی مکالمات رایگان پیش‌بینی شد. این مصوبه از شهریورماه به مورد اجرا گذاشته شد.»
او گفت: «۱۲ سال است که تعرفه تلفن ثابت مخابرات به‌رغم افزایش نرخ تورم و افزایش شدید نرخ ارز، هیچ تغییری نداشته است. در سال‌های گذشته تمامی حامل‌های انرژی که یارانه از دولت دریافت می‌کنند نیز افزایش قیمت داشته‌اند، اما در حوزه مخابرات و تلفن ثابت اجازه تغییر تعرفه داده نشده است. این در شرایطی است که تجهیزات مخابرات اغلب به‌صورت ارزی خریداری و تامین می‌شود.»
هزینه جدید کارتخوان۸ ماه از اجرای مکالمه اجباری گذشته و حالا روی قبض تلفن هزینه کارتخوان هم اضافه شده است. یکی از مشترکان در تماس با روزنامه هم‌میهن به اضافه شدن هزینه کارتخوان روی قبض اشاره کرده و می‌گوید: «از فروردین‌ماه این هزینه اضافه شده، درحالی‌که قبلا چنین هزینه‌ای از مشترکان گرفته نمی‌شد. پالس‌های کارتخوان به‌عنوان مکالمه شهری محاسبه می‌شد، اما از وقتی ۴ هزار دقیقه مکالمه در ازای ۲۰ هزار تومان هزینه ثابت در نظر گرفتند، پالس‌های کارتخوان را از مکالمه شهری خارج کردند.»
در تماس با مرکز رسیدگی به شکایات مخابرات موضوع را با متصدی مطرح کردیم. کارشناس بخش با بیان اینکه این یک خدمت اضافه است، اشاره کرد: «خدماتی که به کارتخوان داده می‌شود از هزینه مکالمه جداست.»
او در پاسخ به اینکه چرا این خدمات قبلا هزینه جداگانه نداشت و از فروردین‌ماه به‌صورت جداگانه محاسبه می‌شود؟ اظهار کرد: «به‌تازگی تصویب کردند که این هزینه جدا باشد. شرکت مخابرات این تغییرات را اعمال کرده و دلایل را باید خودشان توضیح دهند.»
شرکت مخابرات اگرچه در بخش تلفن ثابت درآمد قابل‌توجهی ندارد، اما در بخش ارتباطات سیار و خدمات اینترنت درآمد‌ها به اندازه‌ای هست که هزینه‌های سربار بخش تلفن ثابت را پوشش دهد. ضمن آنکه دولت همواره به مخابرات حمایت‌های یارانه‌ای مختلف رسانده و زیان‌ها را جبران کرده است. به دلیل وجود همین حمایت‌ها نیز ستاد تنظیم بازار با افزایش تعرفه تلفن ثابت تاکنون موافقت نکرده است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: مخابرات هزینه مکالمه قیمت طلا و ارز قیمت موبایل صورت ارزی خریداری تجهیزات مخابرات دریافت کرده هزینه کارتخوان میلیارد تومان مخابرات ایران صورت های مالی ۲۰ هزار تومان شرکت مخابرات دقیقه مکالمه تلفن ثابت اعتماد مبین مکالمه شهری بانک مرکزی ۴۲۰۰ تومان هزینه ها هم میهن زیان ده ۶ هزار سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۵۲۷۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازاندیشی نظری و روشی در شناخت کلان مفهوم عدالت اجتماعی
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، عدالت اجتماعی یکی از مهمترین واژگان علوم انسانی و اجتماعی است و معمولا در بسیاری از محافل و کرسی‌های دانشگاهی و پژوهشی کشور در دیدگاه‌ها و رویکردهای جامعوی در سطوح کلان، میانه و خُرد از جایگاه مقولۀ هسته مرکزی برخوردار است.
رضا صفری شالی (دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی) در مقال‌های با عنوان «ضرورت بازاندیشی نظری و روشی در شناخت کلان مفهوم عدالت اجتماعی» به این موضوع اشاره می‌کند که در تعریف و سنجش عدالت اجتماعی در کشور رویکرد واحدی وجود ندارد؛ لذا گاهاً برداشت ناقص و نامفهوم از عدالت وجود دارد و عدالت در معنای برابری، شایستگی، نیاز، انصاف، حد وسط و میانه و... تقلیل داده می‌شود؛ هرچند هر یک از مفاهیم مذکور بخشی از سازه عدالت هستند ولی کل عدالت و یا در قامت آن نیستند.
* عدالت اجتماعی
این پژوهشگر در این مقاله می‌نویسد عدالت اجتماعی امکان بهره‌مندی همه از شرایط یکسان برای دسترسی به فرصت‌های اجتماعی است. حفظ حقوق همۀ مردم در جامعه، احترام به حقوق یکدیگر است. در سنجش عدالت در محافل دانشگاهی و پژوهشی تاکنون بیشتر درک از عدالت و احساس عدالت مدنظر بوده که اغلب با روش پیمایش مورد تعریف عملیاتی و سنجش قرار گرفته است.
عدالت اجتماعی امکان بهره‌مندی همه از شرایط یکسان برای دسترسی به فرصت‌های اجتماعی استاو خاطرنشان می‌کند که این مقاله با رویکرد جامع جهت رسیدن به تعریف نظری و چارچوب روشی دقیق درخصوص عدالت اجتماعی، ابتدا به بررسی رویکرد‌ها و دیدگاه‌های عدالت اجتماعی می‌پردازد تا به درک نشانه‌های اصلی و مفصل‌بندی‌های خاص آن بپردازد.
به زعم شالی تحقیقات عدالت از نظر تاریخی در چارچوبی چندرشته‌ای توسعه یافته است. رشته‌های مختلف درگیر درمباحث عدالت شامل فلسفه، جامعه‌شناسی، روانشناسی و اقتصاد است.
می‌توان گفت به‌طور گسترده اکثر رویکردهای فلسفی عدالت بر جنبه‌های هنجاری، عینی و ساختار‌های تقویت عدالت در جامعه استوار است.
* عدالت از منظر روانشناسی
این پژوهش بیان می‌کند که از منظر روانشناسی، عدالت بیشتر به جنبه‌های ذهنی آن چه مردم آن را عادلانه یا ناعادلانه تصور می‌کنند مربوط است. روانشناسی کمتر به ساختار توجه کرده و بیشتر بر درک و توضیح نحوه تفکر و احساس مردم در مورد عدالت تمرکز دارد و عدالت را در سطح افراد بیان می‌کند.
او می‌نویسد روانشناسی در سطح فردی بیشترین همپوشانی را با مطالعات اخلاقی (Moral) دارد و فرایندهای شناختی و عاطفی به هنگام مواجه با بی‌عدالتی در افراد بسته به تفاوت آنها در درک، تفکر و اخلاق‌مداری متفاوت است. بررسی جامع فرایندهای روانشناسی مرتبط با عدالت مستلزم گنجاندن پویایی‌های، بین‌فردی (Interpersonal) درون‌فردی (Individual) و درون‌گروهی (Intergroup) در مطالعات است.
* دیدگاه اقتصادی و جامعه‌شناسی عدالت
به زعم این پژوهشگر برخلاف دیدگاه اقتصادی عدالت که در سطح کلان به عنوان یک سیستم توزیع و در سطح خُرد به عنوان یک سیستم انتخاب عقلانی بررسی می‌شود، در جامعه‌شناسی عدالت به عنوان یک ارزش اجتماعی در داخل جامعه و گروه‌های مختلف موجود در جامعه تعیین می‌شود.
او معتقد است موضوع اصلی در مطالعات عدالت اجتماعی، بررسی ساختار‌های موجود در جامعه است. به عبارت دقیق‌تر، جامعه‌شناسی پدیده‌های عدالت جمعی را به تصویر می‌کشد، مسیری که در آن نهاد‌های اصلی جامعه، حقوق اساسی و وظایف را تعیین کرده و منافع حاصل از مشارکت اجتماعی را توزیع می‌نمایند در سطح بین‌فردی و بین‌گروهی مطالعات روانشناسی همپوشانی با مطالعات جامعه‌شناسی عدالت و عدالت توزیعی خواهد داشت.
* عدالت توزیعی (Distributive Justice)
به زعم شالی در خصوص اَشکال یا وجه‌های مختلف عدالت باید خاطرنشان ساخت که شکل اول عدالت توزیعی است که به عدالت درک‌شده از اصول و قواعد تنظیم‌کننده توزیع منابع و به ارزیابی نتایج واقعی توزیع در رابطه با نتایج مورد انتظار اشاره دارد.
عدالت در ارتباط با مفاهیمی مانند «مقایسۀ اجتماعی» و «احساس محرومیت اجتماعی» نمود پیدا میکنداو در ادامه می‌نویسد در مطالعات عدالت توزیعی توجه به چند مورد از اهمیت بالایی برخوردار است اولین مورد شناسایی اصول و قواعدی که باید برای نحوه توزیع عادلانە منابع اجتماعی یا بار فشار‌ها مانند جرائم مورد استفاده قرار گیرد. مورد دوم بی‌عدالتی ناشی از قواعد توزیع چه پیامد‌هایی خواهد داشت.
* عدالت رویه‌ای (Procedural Justice)
این پژوهشگر می‌نویسد عدالت رویه‌ای است که دیرتر از عدالت توزیعی مطرح شده و بر عادلانه بودن رویه‌ها و فرایندهای توزیع منابع تمرکز دارد. در این شکل عدالت تمرکز اصلی نه بر روی نتایج، بلکه درخصوص فرایندهای آن است. عقیده اصلی این دیدگاه این است که جریان منصفانه/عادلانه بی‌طرفانه با چه تصمیم‌هایی عملی خواهد شد. اگر نحوه تصمیم‌گیری عادلانه یا منصفانه تشخیص داده شود، احتمالا خروجی یا توزیع نهایی منابع به عنوان فرایندی عادلانه یا منصفانه پذیرفته خواهد شد.
* عدالت کیفری (Retributive)
این نویسنده بیان می‌کند که عدالت کیفری به نتایج منفی ناشی توزیع منابع اشاره دارد. از نظر تاریخی، تحقیقات عدالت توجه خود را معطوف به توزیع منابع مثبت کرده است. فرض حاکم این بوده است که رویکردهای مربوط به توزیع منافع مثبت در مورد توزیع منابع منفی نیز صدق می‌کند. اگرچه تحقیقات نشان داده است که عدالت مربوط به منابع مثبت و منفی ممکن است شامل فرایندهای متمایزی باشند این شکل از عدالت نیز در بین رشته‌های مختلف قابل بررسی است.
او می‌نویسد عدالت کیفری در پی یافتن مجازات توزیع منفی مناسب برای افراد خاطی است. عدالت کیفری به جزا و تنبیه عادلانه برای عمل خطا و قانون‌شکنی مربوط است. مطالعات آلودگی آب و هوا و جرائم تخطی از استاندارد‌های تخلیه آن بیشتر در این بخش قرار میگیرد.
* عدالت ترمیمی (Restorative) و عدالت جبرانی (Reparative)
در چند دهە اخیر و با نقد رویکرد سنتی عدالت کیفری، گونە جدیدی از عدالت به عنوان عدالت جبرانی یا عدالت ترمیمی مطرح شده است. وجه چهارم عدالت نیز مشابه عدالت کیفری با نتایج منفی سروکار دارد. تأکید بر رویه‌های رسمی برای جبران عدالت، روی فرایندهای غیررسمی متمرکز است که به موجب آن قربانیان، بزهکاران و جوامع ترغیب می‌شوند تا گامی برای جبران آسیب بردارند.
به طور خلاصه تتبع نظری موضوع نشان می‌دهد که در ترسیم عدالت اجتماعی، نَه نسخۀ دستچپی‌ها (یعنی برابری در فرصت‌ها و برابرسازی نتایج) و نَه نسخۀ دستراستی‌ها (یعنی فقط برابرسازی فرصت‌ها و توجه به شایستگی‌ها) نسخۀ کاملی برای کشور ماست؛ بلکه نیاز به یک دیدگاه ترکیبی و با توجه به ارزش‌های بومی و به عبارتی مقتضیات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی(ایرانی – اسلامی) است.
در نهایت اینکه توصیۀ نوشتار حاضر درخصوص سنجش عدالت اجتماعی این است که عدالت در ارتباط با مفاهیمی مانند «مقایسۀ اجتماعی» و «احساس محرومیت اجتماعی»نمود پیدا می‌کند، ازاینرو نیاز به روش‌های ترکیبی (کیفی و کمّی بصورت توأمان) جهت شناخت ادارک/ احساس و برخورداری از عدالت اجتماعی در جامعه وجود دارد، در این راستا روش‌های کیفی عمیق پدیدارشناسی معمولا راهی به ذهنیت مخاطبان پیدا می‌کنند و تجارب زیستۀ افراد و مقتضیات زمانی و مکانی را در نظر می‌گیرند و می‌توانند شاخص‌های قابل توجهی جهت سنجش برای تحقیقات پهن‌دامنۀ پیمایشی ایجاد کنند و با تلفیق رویکردهای کمّی و کیفی می‌توان به شناخت عمیق و جدی از مخاطبان درخصوص عدالت اجتماعی رسید.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است